اعتاد على اعطاء المال المسروق  للعائلات والأطفال الفقراء

وعن ماضيه ومشكلته التي أدت به لقطع يديه قال عفيفي بأن مرض السرقة لديه بدأ منذ الصغر فكان في البداية يسرق غداء زملائه في المدرسة الابتدائية، ثم تحول لسرقة الأغراض من المحلات التجارية وأخيراً انتقل لسرقة الهواتف المحمولة والمجوهرات. وقال بأنه اعتاد على اعطاء المال المسروق للعائلات والأطفال الفقراء.

ويبدو أن السيد عفيفي لم يكن قادراً على التعايش مع شعوره بالذنب فقرر قطع يديه لوضع حد لسلوكه القهري. وقال بأنه يريد أن يساعد مدينته المحلية وتحسين المباني بالاضافة لبناء مركز شبابي، وقال بأنه يرغب بالزواج لكنه يشك في أن امرأة مصرية قد ترغب بالزواج منه بسبب تاريخه مع السرقة.

ويتعامل النظام القانوني الاسلامي مع كافة القوانين التي تتناولها القوانين العلمانية بالاضافة لمجموعة أخرى من الاحكام المتعلقة بالنظافة والصوم والصلاة والنظام الغذائي والسياسة وقواعد العلاقة الزوجية. ويختلف تفسير الأحكام بين الثقافات الاسلامية لكنه مقبول في بعض البلدان أن يتم معاقبة السارق الذي كرر فعلته بقطع اليد.

وعادة ما يتم عرض المتهمين بالسرقة على المحكمة الشرعية حيث يصدر الفقهاء حكماً شرعياً في القضية، لكن السيد عفيفي، من طنطا بمصر، قرر بأنه يعلم ما هو مصيره وفقاً للقانون الالهي حيث تعتبر السرقة واحدة من أخطر الجرائم وفق ما جاء في القرآن الكريم.

وفي دول مثل ايران والمملكة العربية السعودية وشمال نيجيريا لا يزال قطع يد السارق ساري المفعول، لكن المحاكم في مصر لم تتخذ قراراً مماثلاً منذ عدة سنوات. لكن العام الماضي وتحت حكم حركة الاخوان المسلمين اقترح النائب عادل عزازي مشروع قانون لاعادة تفعيل قانون بتر الأطراف لبعض الحالات من الجرائم حيث دعا لتنفيذ حد الحرابة وهي عقوبة شديدة توقع على مرتكبي جرائم مثل السطو العلني والقتل واغتصاب الممتلكات تحت تهديد السلاح أو تخريب الممتلكات العامة. ووفق القانون المصري الحالي فان السجن هي العقوبة التي تستخدم لترهيب الناس من مثل تلك الجرائم حيث تنتهي العقوبة عند توبة المجرم.

حقوق النشر للمواد الحصرية الخاصة محفوظة لموقع "شايف" ولا يجوز اعادة نشر او تعديل او نقل مواضيع أو افكار "شايف" الحصرية الخاصة حفظا لمجهود كتّابنا ومراسلينا.