تمت المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة في لجنة العمل والصحة في الكنيست على مشروع قانون يقضي بوضع أجهزة إنعاش في الأماكن العامة للقيام بعملية إحياء سريعة لمن يصابون بنوبات قلبية في هذه الأماكن.

وسيتم تطبيق القانون وتنفيذه بإرشادات من وزير التجارة والصناعة بعد 6 أشهر من المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية وذلك لاختيار الأجهزة الملائمة وتعليق اللافتات لإرشاد الجمهور.

الأماكن التي يتوجب وجود "أجهزة إنعاش" فيها كما نص عليها القانون هي:

الوزارات الحكومية، السلطات المحلية

المطارات و الموانئ وسفن الركاب

الملاعب الرياضية، قاعات اللياقة البدينة الضخمة

المنشآت العسكرية

الفنادق التي تضم 250 غرفة فما فوق

برك السباحة العمومية، شواطئ السباحة المرخصة

الكليات والجامعات التي تضم 500 طالب فما فوق

قاعات الأفراح التي تتسع ل 500 شخص فما فوق

وكل جهاز إنعاش يكلف 2000 دولار ويكون ضمن مسؤولية المكان الذي يركّب فيه حيث يدرب بعض العاملين على كيفية تشغيله. وفي حال مخالفة هذا القانون فإن أي مؤسسة أو مكان عام من التي نص عليها القانون بوجوب امتلاكها الجهاز وتشغيله تعرض نفسها لغرامة قدرها 13 ألف شيكل كما ينص القانون.

ومن المتوقع ان يؤدي هذا القانون وتنفيذه بالروح التي نص عليها إلى إنقاذ العديد من الناس إذا تلقوا الإسعاف السريع في الوقت المناسب وفي موقع الحادث.