اظهرت معطيات وزارة الصحة انه في العام 2007 أجريت 143 عملية زراعة اعضاء لإسرائيليين في الخارج بينما انخفض العدد في العام 2011 إلى 35 عملية فقط وذلك على أثر تشريع القانون يلزم صناديق المرضى بتمويل عمليات زراعة الكلى من الأموات في الولايات المتحدة، روسيا ولاتفيا فقط.

النساء هن الرائدات في  موضوع التبرع بالأعضاء

أدى سريان مفعول القانون الى ارتفاع في عدد عمليات زراعة الكِلى من الاحياء بنسبة %50 وأكثر. وفي بحث جديد اجراه مستشفى بلينسون وجامعة تل ابيب اظهر ان القانون الذي يمنع الاتجار بالأعضاء والذي يعطي ولأول مرة تعويضا ماليا للأحياء الذين يتبرعون بالكلى، ادى الى تغيير كبير في تركيبة المجموعة المتبرعة وأضيفت اليها مجموعة جديدة من الرجال المتدينين الذين يطالبون وحسب القانون بالتبرع بكليتهم دون ان تربطهم صلة قرابة مع المتلقي ولدوافع انسانية.

في شهر آب/اغسطس من العام 2010 وبناءًا على قانون التبرع بالأعضاء الذي تمت المصادقة عليه في العام 2008 تم البدء بإعطاء تمويل مالي بقيمة آلاف الشواقل في حالة التبرع بالأعضاء من الأحياء، وبالمقابل فان معطيات المركز الوطني للتبرع بالأعضاء تشير إلى ارتفاع بنسبة %64 بعدد عمليات زراعة الكلى من الأحياء في العام 2011 (117 عملية) مقابل 71 عملية في العام 2010 و 108 عمليات في العام 2012.

اظهر بحث اجري لفحص الوضع الاجتماعي المتغير للأحياء المتبرعين بالأعضاء بعد سن القانون  والذي اجري برئاسة بروفيسور ايتان مور، رئيس قسم التبرع بالأعضاء في مستشفى بلينسون، وهو المستشفى الذي تجري فيه %80 من عمليات زراعة الكلى في البلاد ان النساء هن الرائدات في موضوع التبرع بالأعضاء من الاحياء. في تلخيص نتائج البحث الذي اجري على 475 متلقى كِلى من كانون ثاني/يناير 2004 حتى كانون اول/ديسمبر 2012 وُجد انه حتى بعد دخول قانون التبرع بالأعضاء حيز التنفيذ  فان غالبية المتبرعين بالكِلى هن النساء، حيث كانت النسبة قبل القانون %60.2 وبعد سن القانون انخفضت الى %58.8. اشترك في تلخيص البحث الدكتور حاجاي بوعز مدير قسم الفعاليات في مركز "ادموند .ي .سفرا" للأخلاقيات في جامعة تل ابيب، راحيل ميخوبيتش ودكتور روتي رحميموف من مستشفى بلينسون.

المرأة على انها تتحمل مسؤولية  اكثر من الرجال

"يمكن رؤية الفارق بين الجنسين من وجهتي نظر" قال د. بوعاز: "نحن نرى ان النساء متبرعات وان الرجال متلقين، هذا الفرق موجود أيضا في الولايات المتحدة وأوروبا ومرتبط بحقيقة أن تقسيم الوظائف في العائلة غير متساوٍ حتى في دول الغرب يُنظر الى المرأة على انها تتحمل مسؤولية اكثر من الرجال  في كل ما يتعلق برعاية والاهتمام بجميع افراد العائلة على صعيد الصحة، الرفاه والتربية".

واضاف ان هنالك تفسير آخر لهذا الفرق هو ان النساء هن اللواتي يدفعن ثمن تقسيم الوظائف غير المتكافئ في العائلة وكونهن لا يدخلن سوق العمل ولهذا فمن منطلق اقتصادي فان خسارتهن للعمل كنتيجة لعملية التبرع قليلة، وكل هذا نتيجة التقسيم الثقافي في العائلة" على حد قول د. بوعاز.

واظهر البحث ان المتبرعين لدوافع انسانية لأشخاص لا تربطهم صلة قرابة هو الاكثر تعليما والأكثر تمكنا في الحياة كما انهم كبار السن مقارنة مع الفترة التي سبقت القانون. تم التعرف خلال البحث على مجموعة اخرى من الرجال المتدينين خاصة الذي تابوا ويطلبون التبرع بكلية لشخص غريب كفرض من الفروض الدينية. كما أظهر البحث ان نسبة المتبرعين لأسباب انسانية والذين ينتمون الى خلفيات اكاديمية مختلفة كانت قبل سن القانون %2 وارتفعت الى %22 بعد القانون .حتى يومنا هذا لا يزال العديد من الرجال المتدينين يرفضون فكرة التبرع بالأعضاء من الأموات ويقول د. بوعاز "بالمقابل  يقوم  الوسط المتدين المتشدد والذي لا يصدق فكرة الموت الدماغي بالتبرع من الأحياء الامر الذي يُعتبر تضحية كبيرة".

كما أظهرت نتائج البحث ان نسبة المتبرعين بالأعضاء بدوافع انسانية من غير اليهود في البلاد انخفضت من %37.5 قبل تشريع القانون الى %8.3 بعد تشريع القانون.

ملاحظة: الصور للتوضيح فقط.