اعلن الدكتور محمود دلاشة، رئيس جمعية أطباء الأسنان العرب، ان اللوبي الذي تلعب الجمعية دورا فاعلا به للضغط على الحكومة من اجل اقرار قانون علاج الاسنان المجاني، نجح في اقناع نائب وزير الصحة يعقوف ليتسمان بتقديم اقتراح قانون للكنيست يوم الاحد القريب، من أجل اقرار قانون العلاجات التحفظية المجانية لجميع المسنين في البلاد.
 |
|
الجمعية واصلت النضال وطرح |
وأضاف د. دلاشة ان الجمعية واصلت النضال وطرح الموضوع على كافة المستويات، لتعود وتقدم مشروع قانون منفرد يتعلق بالمسنين ولحسن الحظ فقد لاقى اقتراح القانون تجاوبا لدى نائب وزير الصحة الذي سيقوم بطرحه على جدول اعمال الكنيست يوم الاحد.
وعلى الرغم من ان تبني الاقتراح يعتبر خطوة ايجابية، الا انها ناقصة او ضعيفة لانها تشمل فقط العلاجات التحفظية وليس كافة علاجات الاسنان، ولا تشمل التركيبات الصناعية التي تكون مكلفة في معظم الاحيان.
واصدرت جمعية اطباء الاسنان عريضة، عبر موقعها الالكتروني، دعت الجمهور للتوقيع عليها، من اجل توسيع سلة الخدمات الصحية لجميع فئات السكان، وليس فقط الفئات الضعيفة الأطفال والمسنين.
وكان د. دلاشة يتحدث لمراسل موقع "شايف" خلال مؤتمر اطباء الأسنان العرب السنوي الذي تنظمه جمعية اطباء الأسنان العرب بشكل دوري، وقد شارك فيه المئات من أطباء الأسنان العرب من مختلف المناطق، بما في ذلك أطباء من السلطة الفلسطينية والجولان المحتل. وقدم خيرة المحاضرين في مجال طب الاسنان سلسلة محاضرات حول خلال المؤتمر، حول الزراعة والتقويم وترميم الأسنان.
وردا على سؤال مراسلنا حول الرقابة على اسعار تصليح الأسنان والفوارق الشاسعة بين عيادة واخرى وطبيب وآخر، قال د. محمود دلاشة رئيس جمعية اطباء الاسنان، انه للأسف لا توجد للجمعية ادوات مراقبة، ولا نستطيع ان نلزم الاطباء بتوحيد الاسعار في العلاجات، ولكننا نهتم ان يقدم الاطباء علاجات على مستوى عال جدا، من جهة وان تكون اسعارهم معقولة ومقبولة بالنسبة لحالة المجتمع العربي الذي يعاني من حالة فقر مقارنة بالجتمع الاسرائيلي.
